قال بنك جي بي مورغان (NYSE:JPM) إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للاستثمار في السلع الأساسية، وخاصة الطاقة، للتحوط من مخاطر ارتفاع التضخم بوتيرة سريعة، وذلك بسبب النمو الاقتصادي الذي يسير على وتيرة أعلى من الاتجاه السائد.
أوصى البنك بزيادة الوزن النسبي للسلع كوسيلة لحماية ضد مخاطر التضخم. ووفقًا لمذكرة حديثة من محللي جي بي مورغان، لم نتجاوز بعد حالة عدم اليقين بشأن التضخم.
على الرغم من أن الذهب كان الأفضل أداءً في سوق السلع مؤخرًا، إلا أن جي بي مورغان أعرب عن قلقه بشأن استدامة ارتفاعه الأخير، مشيرًا إلى أنه قد يكون عرضة للتصحيح.
وصرح المحللون بأن الطاقة هي المفضلة لأنها تحمل “فرصة كبيرة لتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار في الأشهر المقبلة”. وأضافوا: “في مجال السلع، نعتقد أن الطاقة هي وسيلة التحوط الأفضل مقارنة بالذهب”، مشيرين إلى أن توقعات الارتداد المتوسط تبدو مرتفعة في الوقت الحالي بالنسبة للذهب.
كان التباطؤ في معدل التضخم ناتجًا عن تباطؤ أسعار السلع، مع تراجع اختناقات سلاسل التوريد التي ظهرت خلال فترة الجائحة والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع.
لكن خطر عودة التضخم بشكل أسرع واحتمالية تسببه في مشكلة جديدة لمحافظي البنوك المركزية والأسواق آخذ في التزايد، حسبما ذكر جي بي مورغان، مستشهدًا بعدة مؤشرات مثل ارتفاع أسعار النفط وتعطل الشحن والطلب القوي.
في الوقت نفسه، يشير جي بي مورغان إلى أن تضخم الخدمات لا يزال عالقًا عند “مستويات مرتفعة بشكل عنيد”، مع استمرار الاقتصاد العالمي في تحقيق مفاجآت إيجابية، مدعومًا جزئيًا بجهود الصين لإعادة تشغيل اقتصادها.
وأفاد المحللون بأنهم قاموا بمراجعة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 0.5%، مع استمرار ميل المخاطر نحو الاتجاه الصعودي.
ومع ذلك، قد يؤدي خطر استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعكس الظروف المالية الميسرة ويؤدي إلى تهدئة النمو الاقتصادي الصاعد.
وقال جي بي مورغان: “الجانب الرئيسي المجهول هو إلى أي مدى سيؤثر ذلك على عكس الظروف المالية الميسرة التي ساعدت في دعم النمو”.
