أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم في شهر مارس عن قلقهم من أن التضخم لم ينخفض بسرعة كافية، رغم توقعهم خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
في الاجتماع، صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مجددًا لصالح الحفاظ على أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل دون تغيير، مما يعكس شكوك صانعي السياسات بشأن التضخم. ورغم أن التضخم قد أظهر علامات على التراجع، إلا أنه لم يكن كافيًا لإثارة الثقة.
يستهدف الاحتياطي الفيدرالي حاليًا معدل الفائدة القياسي بين 5.25% و5.5%.
بناءً على ذلك، قرر أعضاء لجنة السوق المفتوحة الحفاظ على نفس الاستنتاج في البيان الذي يصدر بعد الاجتماع بأنهم لن يخفضوا أسعار الفائدة حتى “يكتسبوا ثقة أكبر” بأن التضخم يسير بثبات نحو العودة إلى الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%.
وجاء في محضر اجتماع الفيدرالي: “أشار المشاركون عمومًا إلى عدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع التضخم وأعربوا عن رأيهم بأن البيانات الأخيرة لم تعزز ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%”.
وفي إشارة إلى النقاش المطول حول التضخم في الاجتماع، ذكر المسؤولون التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة كعوامل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، وأشاروا إلى أن السياسة الأكثر مرونة قد تزيد من ضغوط الأسعار.
من ناحية أخرى، ناقش المجتمعون سوق العمل الأكثر توازنًا، والتكنولوجيا المحسنة، إلى جانب الضعف الاقتصادي في الصين وتدهور سوق العقارات التجارية.
قراءات غير مستقرة
كما ناقشوا قراءات التضخم الأعلى من المتوقع في شهري يناير وفبراير.
وأشار الرئيس جيروم باول إلى أن قراءات الشهرين قد تكون ناجمة عن مشكلات موسمية، رغم صعوبة تحديد ذلك في هذه المرحلة. كان هناك أعضاء في الاجتماع يختلفون مع رأي باول.
وجاء في المحضر: “أشار بعض المشاركين إلى أن الزيادات الأخيرة في التضخم كانت واسعة النطاق نسبيًا، وبالتالي لا ينبغي اعتبارها مجرد انحرافات إحصائية”.
وأظهرت المناقشة في الاجتماع أن “جميع المشاركين تقريبًا رأوا أنه سيكون من المناسب نقل السياسة إلى موقف أقل تقييدًا في وقت لاحق من هذا العام إذا تطور الاقتصاد عمومًا كما توقعوا”، وفقًا لما جاء في المحضر.
تباطؤ التضخم
ولتأييد هذا الرأي، أشاروا إلى أن “عملية تباطؤ التضخم مستمرة على مسار كان من المتوقع أن يكون غير متساوٍ إلى حد ما”.
وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون إمكانية إنهاء خفض الميزانية العمومية. فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي حوالي 1.5 تريليون دولار من حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من خلال السماح بما يصل إلى 95 مليار دولار من عائدات السندات المستحقة للتداول كل شهر بدلاً من إعادة استثمارها.
في الختام، لم يتم اتخاذ أي قرارات أو مؤشرات حول كيفية تنفيذ ما يُعرف باسم “التشديد الكمي”، على الرغم من أن المحضر قال إن البداية ستتمثل في خفضها بمقدار “حوالي النصف” من وتيرتها الحالية و”يجب أن تبدأ العملية قريبًا نسبيًا”. يتوقع معظم خبراء اقتصاد السوق أن تبدأ العملية في الشهرين المقبلين.
